پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - نظريهپردازى در اقتصاد اسلامى - شوقی احمد دنیا
نظريهپردازى در اقتصاد اسلامى
شوقی احمد دنیا
(دكتراى اقتصاد الازهر و رئيس دانشكده بازرگانى الازهر)
ترجمه: محمد صادق امينى
به رغم گذشت زمان از آغاز بحث علم اقتصاد اسلامى، هنوز هم برخى ابعاد روش شناختى اين علم، جاى سخن دارد، بلكه گذشت زمانى قابل توجه از بحث و بررسى هر علمى، يكى از عناصر مهم سخن گفتن از ابعاد روش شناختى آن علم است. سخن گفتن از بعد روش شناختى، از يك سو داراى اهميتى ويژه است، ولى از سوى ديگر ما را از مطالعه ابعاد معرفت شناختى آن بى نياز نمىكند، زيرا در پى ريزى و ارتقاى هر علمى، بدان نياز داريم. اين مقاله در پى طرح برخى از اين ابعاد روش شناختى است كه به طور مشخص، به موارد زير توجه دارد:
١. موضوع علم اقتصاد اسلامى چيست؟ آيا موضوع علم اقتصاد اسلامى، رفتار اقتصادى شخص مسلمان است يا رفتار اقتصادى انسان؟ به عبارت ديگر آيا پديده اقتصادى مطلق مورد توجه است يا پديده اقتصادى درون جامعه اسلامى؟
٢. هدف علم اقتصاد اسلامى چيست؟ آيا هدف تنها توصيف و تفسير و پيشگويى است يا افزون بر اينها، در پى اصلاح و تعديل رفتار نيز هست؟
٣. نظريهپردازى در علم اقتصاد اسلامى بر چه منابعى استوار است؟ آيا صرفاً بر عقل و حس متكى است يا وحى و نقل را هم از منابع خود مىداند؟
٤. علم اقتصاد با تكثر نگرهها و احتمال قرار داشتن در معرض خطا چه نسبتى دارد؟
بر اين اساس، مقاله حاضر اين چهار مسئله عمده را مطالعه خواهد كرد: موضوع علم اقتصاد اسلامى، هدف علم اقتصاد اسلامى، نظريهپردازى در علم اقتصاد اسلامى و علم اقتصاد اسلامى و تكثر نگرهها و قرار داشتن در معرض خطا و اشتباه.
١. موضوع علم اقتصاد اسلامى
مىدانيم كه موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادى يا پديده اقتصادى است. حال بايد پرسيد: موضوع علم اقتصاد اسلامى چيست؟ آيا همان موضوع علم اقتصاد كنونى است كه همان رفتار اقتصادى انسان است؟ يا اينكه موضوعش رفتار اقتصادى انسان مسلمان است؟ به عبارت ديگر، آيا ما در علم اقتصاد اسلامى، به مطالعه عام و مطلق پديده اقتصادى - با صرف نظر از عقيده شخص پديد آورنده آن - مىپردازيم يا مطالعه موارد خاصى از اين پديده كه فقط به مسلمانان، چه در سطح فردى و چه در سطح اجتماعى، اختصاص دارد، در دستور كار ما است؟
تاكنون رويكرد غالب پژوهشگران اقتصاد اسلامى، رويكرد دوم بوده است و اين رويكرد، توجيهاتى هم براى خود دارد، زيرا مفروض اين است كه ما علمى را مىخواهيم كه رفتار اقتصادى درون نظام اقتصادى اسلامى را تفسير كند؛ البته ما مدعى عدم قدرت علم اقتصاد معاصر بر مطالعه اين رفتار - به دليل مغايرت آن با رفتار اقتصادى شكل گرفته در سايه نظام اقتصادى سرمايهدارى - به ويژه در بحث خاستگاهها و اهداف مسلم انگاشته و غايات هستيم. و ملاحظه مىشود كه قرآن كريم در آيات بسيارى، تصريح مىكند كه هدايت آن، تنها براى كسانى است كه بدان ايمان آوردهاند: »هدى للمتقين«. هدايت گر اهل تقوا است. (بقره /٢)
»و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين«؛ ما بر تو اين كتاب را فرستاديم كه روشنگر هر چيز و هدايت و رحمت براى مسلمانان است. (نحل /٨٩)
به رغم وجاهت اين ملاحظات و نگرهها، رويكرد ديگرى هم وجود دارد كه آن نيز توجيهات و وجاهتهاى خاص خود را دارد، براساس رويكرد دوم، همان گونه كه قرآن كريم بر هدايت مسلمانان تاكيد مىورزد، بر اينكه دينى فراگير است و براى هدايت همه انسانها آمده و هدايت او به همه انسانها عرضه شده و سنتهاى الهى در هستى و رفتار مخلوقات او و از جمله انسان، سنتهايى عام و شامل همه آفريدگان بدون استثنا است، تاكيد مىكند. در بسيارى آيات قرآن، سفارشها و ارشادهاى اقتصادى عام و غير مختص به مسلمانان آمده است، چنان كه در اين آيات ملاحظه مىكنيم: »يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالاً طيباً« ؛ اى مردم از آنچه در روى زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد. (بقره /١٦٨)؛ - »قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق« ؛ بگو چه كسى زينت خدا را كه براى بندگانش آفريد و روزىهاى پاك را حرام كرده است؟ (اعراف /٣٢) ؛ »ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً« ؛ دست خود را به گردن خود زنجير مكن و زياده هم گشاده دستى مكن تا ملامت زده و حسرت زده بنشينى. (اسراء /٢٩)؛ »ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً«؛ اموال خود را كه خدا مايه استوارى زندگىتان قرار داده، به سفيهان مسپاريد و آنان را روزى دهيد و بپوشانيد و سخن شايسته با آنان بگوييد: (نساء /٥) ؛ »هوالذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه و اليه النشور« ؛ او است كه زمين را به شما گردانيد پس در پست و بلندى هايش حركت كنيد و از روزى او بخوريد و بازگشت به سوى او است. (ملك /١٥).
گذشته از اين، قرآن و سنت مطهر، در موارد فراوانى، به بررسى، توصيف، تفسير و ارزيابى رفتارهاى اقتصادى غير مسلمانان پرداختهاند. و در حالى كه اقتصاد سكولار كنونى، ادعاى عموميت، شمول و صلاحيت براى همه انسانها را دارد، آيا ما حق نداريم كه بگوييم: اقتصاد اسلامى نيز چنين است؟ با همه اين ملاحظات قوى، گاه عيبى كه ما بر ديگران مىگيريم، دامن خودمان را مىگيرد، زيرا ما به تمايز فرهنگها، ارزشها و عقايد معتقديم و باور داريم كه اين امور مؤلفههايى است كه نوع رفتار اقتصادى را مشخص مىكند، پس چگونه مىتوانيم بگوييم كه علم اقتصاد اسلامى معطوف به همه انسانها است؟ پاسخ اين پرسش و اشكال اين است كه اصول اقتصاد اسلامى، سرچشمهاى بشرى ندارد و از دل هيچ فرهنگ مشخصى بر نيامده تا بخواهيم آن را به همه انسانها و همه فرهنگها تعميم دهيم. اين اصول بيرون از انسانها آمده است؛ از آفريدگار انسان و آفريدگار همه آفريدهها؛ در زمينه همه مردم در برابر آن يكسان و برابرند. اين اصول به همه انسانها عرضه شده و هر كس آن را بپذيرد و بدان عمل كند، بهره مىبرد هر كس از آن سربتابد، به زيان كارى در دنيا دچار مىشود. حال عقيده فرد هر چه باشد، فرقى ندارد. آيا مىتوان گفت: راهنمايى قرآن به عدم اسراف، فقط براى مسلمانان است؟ آيا فقط مسلمان اسرافگر، خود ملامت گر و حسرت زده است؟ البته اعتقاد به فراگيرى و عموميت اصول اقتصاد اسلامى، به معناى ناديده گرفتن سفارشهاى اقتصادىاى كه تنها در مورد مسلمانان ثمر مىدهد، نيست ؛ اما اين مانع از آن نيست كه رفتار اقتصادى عام بشرى را موضوع علم اقتصاد اسلامى و ملاك و معيار بحث قرار دهيم و عيبى ندارد، بلكه مطلوب است كه موضوع علم اقتصاد اسلامى، چندان گسترده باشد كه تمايزات رفتار پيروان و غير پيروان را نيز مورد بررسى قرار دهد. به رغم عدم رواج و عدم غلبه اين رويكرد عام، من آن را مناسبتر از رويكرد نخست و شايسته اهتمام مىدانم. موضع ما، هر چه باشد، مشكلى در برابر تكامل و پيشرفت بحث در اقتصاد اسلامى وجود ندارد، زيرا اقتصاد سكولار و اثبات گرا، رويكردها و جريانهاى فكرى ويران گرى را در دل خود تجربه كرده كه موضوع آن رإ؛ جا به جا كردند و با اين حال رشد آن متوقف شد.
٢. هدف علم اقتصاد اسلامى
گفته مىشود كه هدف علم اقتصاد، توصيف، تفسير و پيشگويى است؛ يعنى كاركرد آن مطالعه واقعيت - به همان شكل موجود - است، زيرا علم اقتصاد، آشنايى با واقعيت و روابط ميان پديدههاى اقتصادى يا اجزاى پديدههاى اقتصادى را كه در عرصه واقعيت وجود دارد، هدف خود قرار داده است.
به اين ترتيب، وظيفه علم اقتصاد، براساس نظر فوق، اكتشاف قوانين اقتصادى است؛ از اين رو، علم اقتصاد و ديگر علوم اجتماعى، به عنوان علوم ابزارى و نه علوم غايى نامگذارى شدهاند، پس هدف علم اقتصاد اسلامى چيست؟ آيا علم اقتصاد اسلامى نيز جزء علوم ابزارى است يا در طبقه ديگرى قرار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا علم اقتصاد اسلامى، در مرز مطالعه واقعيت، به شكل موجود باز مىايستد يا از اين حد فراتر مىرود و به مطالعه واقعيت، چنان كه بايد باشد و تشخيص و تعيين گامهاى عملى و علمى براى اصلاح واقعيت موجود و تبديل وضع موجود به وضع مطلوب مىپردازد؟
آيا كاركرد و هدف علم اقتصاد اسلامى، كاركردى اثبات گرايانه است يا كاركردى هنجارى يا هر دو با هم؟ علوم اسلامى علوم مفيدى است و مفيد بودن آن، جز با سهيم شدن آن در بهبود واقعيت زندگى انسان، معنا نخواهد داشت. اين فايده نيز تنها با توصيف و تفسير واقعيت به دست نخواهد آمد، بلكه زمانى حاصل خواهد آمد كه به اصلاح و تعديل واقعيت در پرتو الگوى آن بينجامد؛ چه بسا گفته شود كه ما اختلافى نداريم، زيرا الگوى مورد نظر براى اقتصاددانان فراهم است و آنان نيز شما را به چگونگى وصول به آن الگو راهنمايى مىكنند؛ يعنى آنان كار خود را در سايه هدفى مشخص آغاز مىكنند، اما خود آن هدف را مشخص نمىكنند و چنين چيزى از آنان خواسته نمىشود، زيرا اين امر خارج از وظيفه علمىاشان است .
ما نسبت به اين سخن كه چه بسا مقبول مىافتد، رعايت تحفظ و احتياط مىكنيم، زيرا علماى اسلام در حوزه اجتماعى، با توجه به وجود راه و روش اسلامى در اين زمينه، وظيفهاى بيش از اين دارند؛ هر چند اين راه و روش در حد محورها و مبانى است. از اين رو آنان وظيفه دارند كه راه و روش اسلامى در حوزه علوم خويش را به روش و اسلوب علمى بشناسند و در شكل مقولات علمى و فنى عرضه كنند.
دلالت اين سخن در علم اقتصاد اين است كه ما بايد در قرآن، سنت و اقوال علماى فقه و ديگر علوم اسلامى، به دقت نظر كنيم تا در ابعاد مختلف پديده اقتصادى، از توليد و مصرف گرفته تا توزيع و داد و ستد و توسعه و پول و تجارت بين الملل، اين مقولات را به دست آوريم. اين وظيفه اساسى كه بر دوش اقتصاددانان است، از وظيفه دومشان كه مطالعه واقعيت از حيث توصيف و تفسير آن است، كم اهميتتر نيست.
در اينجا دوست دارم بگويم كه هر چند نتايج اين مطالعه براى پژوهشگران ضرورتاً همگون و يكدست نباشد، ولى در حد به دست آوردن كليات راه و روش اسلامى به هم نزديك خواهد بود ؛ براى مثال در استحصال نظريه اسلامى در باب مصرف، اختلافى مشاهده نمىكنيم؛ در موضوعاتى مانند الگوى مطلوب مالكيت يا الگوى عدالت توزيعى يا الگوى بازار، اختلاف چندانى وجود ندارد و وجود برخى اختلافات در نگرشها، در حركت و رشد علم اقتصاد مانعى ايجاد نمىكند؛ چنان كه در ديگر علوم اسلامى مانع ايجاد نكرده است.
اكنون مثالى مىآورم تا خط سير پژوهش علمى در اقتصاد را متناسب با دوگانگى كاركرد اثباتى و هنجارى كه ما بدان باور داريم، روشن كند. پيشتر اشاره كرديم كه يكى از گامهاى پژوهش علمى، آشنايى علمى دقيق با روش اسلامى در حوزه پژوهش و ريختدهى به اين روش، در مقولات فنى اقتصادى قابل فهم و قابل اعتنا براى اقتصاد دانان است؛ مانند اين سخن ما كه دالّى به نام سود (منفعت) براى مصرف كننده مسلمان، داراى ابعادى متعدد است.
اين گام به رغم اهميت و ضرورت، در حد خودش هدف و غايتى نيست كه پژوهش ما در آن متوقف شود، زيرا فايده اين گزاره در صورتى كه بدان اكتفا شود، اگر هيچ نباشد، ناچيز است. از اين رو، ما به گام ديگرى هم نياز داريم كه مطالعه وضعيت رفتار مصرف كننده، به هدف آشنايى علمى درست با ماهيت اين رفتار - به همان شكل واقعىاش - است .
اين گام نيز به رغم اهميتش، فى حد ذاته نمىتواند هدف باشد؛ از اين رو توقف در مرز آن نادرست است، بلكه بايد گام سومى را هم برداريم كه ايجاد توازن ميان نتايج گام نخست با نتايج گام دوم و به طور مشخص ميزان توافق و اختلاف آن دو با يك ديگر است. در اين گام نيز نبايد توقف كرد، بلكه بايد گام ديگرى را برداشت كه آن تعيين راهها و ابزارهايى است كه مىتواند، واقعيت را تعديل كند تا واقعيت، همان آرمان و مقصود يا در نزديكترين نقطه به آن باشد.
به اين ترتيب، وظيفه علمى پژوهش اين پديده براساس روش اسلامى تكميل مىشود. در اينجا ملاحظه مىشود كه از دل يك پژوهش، همان گونه كه نظريات و قوانينى بيرون مىآيد. قواعد و ارشادها هم زاده مىشوند؛ بنابراين ما چيزى از مقتضيات پژوهش علمى كم نگذاشتهايم.
با اين حال، هر كار پژوهشىاى، به ضرورت از اين گامها گذر نمىكند، زيرا در حالات فراوانى مجال براى نگريستن به اسلام، براى شناخت راه و روش آن نيست؛ براى مثال وقتى كه در صدد مطالعه پديدهاى مادى و اقتصادى، مانند رابطه ارزش پول با كميت آن و رابطه قيمت كالا بإ؛ تقاضاى آن و رابطه سود كالا با شمار واحدهاى آن هستيم، با امورى مواجه مىشويم كه در حوزه عقل و واقعيت قرار دارند، زيرا هيچ نصى، به صورت مستقيم، در اين امور وجود ندارد؛ فكر نصوصى كه ما را به استخدام عقول و حواسمان در شناخت اين روابط و اكتشاف اين قوانين و استفاده از آن در سياستهاى اقتصادى خود فرا مىخواند.
در اين مسائل در مىيابيم كه همكارى محكمى ميان اقتصاد اسلامى و اقتصاد اثبات گرا وجود دارد، بلكه مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم، اقتصاد اثبات گرا به حكم انباشت معرفتى و دارا بودن قدرت استفاده از ابزارها و روشهاى پژوهش، پيشرفتهتر از اقتصاد اسلامى - در زمينه ياد شده - است؛ از اين رو مهم، بلكه ضرورى است كه اقتصاد اسلامى، از عوامل قوت اقتصاد اثبات گرا استفاده كند.
٣. نظريهپردازى در اقتصاد اسلامى
مسئله نظريهپردازى در علوم، مسئلهاى چند شاخه و داراى سطوح و مراتب است.
اين كار در مفهوم وسيع، گاه با ايده تأليف علمى در علم مورد بحث مرادف است كه برگردآورى و شكل دهى و مفاهيم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از اين مفهوم گسترده، مفهوم محدودى هم دارد كه به ايجاد قوانين و نظرياتى كه رفتار اقتصادى را تفسير مىكند، معطوف است. براى چنين كارى، بايد تمام منابع معرفتى مورد اعتماد را كه وحى و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگى و يكپارچه و نه گسسته و متضاد عمل مىكنند، به كار گرفت. در تعامل با وحى در مىيابيم كه اين كار مقتضى نگاه علمى به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علماى مسلمان، با همه تخصصهايشان در اين زمينه است و نيز آگاهى خوب، به ويژه به علم اصول فقه و منابع تشريعى متعدد نهفته در درون آن را مىخواهد؛ به عبارت ديگر، بايد به اصول پژوهش اسلامى به خوبى آگاه بود.
در تعامل با واقع نيز با برخى مشكلات رو به رو هستيم كه از سويى آگاهى به آن و از سوى ديگر به چگونگى رويارويى با آن داراى اهميت است، زيرا فراوان گفته مىشود كه وضعيت اقتصادى اسلامى، اكنون وجود ندارد تا براساس آن نظريهپردازى در علم اقتصاد اسلامى انجام شود؛ يعنى از يك سو، اسلامى بودن رفتار اقتصادى مسلمانان در زمانه ما مشكوك و مورد ترديد است و از سوى ديگر، چندان تفاوتى با رفتار اقتصادى غير مسلمانان ندارد. پس چگونه مىتوان در نظريهپردازى براى اقتصاد اسلامى، به آن اتكا و بدان رجوع كنيم؟ وانگهى بنياد نهادن علم اقتصاد جديد، چه توجيهى خواهد داشت؟
به اين ترتيب، در برابر چالش نه چندان آسانى هستيم. يا اين كه در پژوهشها و مطالعات خود، بايد با وضعيت موجود تعامل بر قرار كنيم و در اين صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است يا اين كه اين واقعيات را ناديده بگيريم و به پژوهشها و مطالعاتمان ادامه دهيم كه در آن صورت، اين مطالعات از ابزارى ضرورى براى نظريه سازى محروم مىماند يا اين كه اين مطالعات و پژوهشها متوقف شود تا ابتدا از اسلامى بودن واقعيت مطمئن شويم.
بى شك اين مسئله بر پژوهشگران و كسانى كه به اين موضوع اهتمام دارند و برخى آنان به ضرورت تعديل و اصلاح واقعيت، پيش از بحث اسلامى سازى علم اقتصاد معتقد هستند، سنگينى مىكند. ٢ اين رويكرد، هر چند تا حدى از وجاهت علمى و منطقى برخوردار است، به ويژه اين كه دشوارىهاى شديد فرا روى نظريهپردازى اقتصادى اسلامى را در غياب وضعيت واقعى اسلامى مورد لحاظ قرار مىدهد، چند اشكال دارد: نخست اين كه اگر منتظر بمانيم تا واقعيت و اوضاع تغيير يابد، زمان زيادى سپرى خواهد شد و كارى انجام نخواهد شد؛ به ويژه آنكه بسيارى از مؤلفههاى نظرى و علمى اسلامى سازى واقعيت پديد نيامده و افزون بر اين، تفكر دورى كه ما داريم مزيد بر علت است؛ اينكه چگونه در غياب اقتصاد اسلامى، واقعيتى اسلامى پديد آوريم يا در غياب جامعه اسلامى يا در غياب تربيت اسلامى، اوضاعى اسلامى به وجود آوريم؟ و... .
از اين رو غالب پژوهشگران با درك دشوارى كارشان و درك برخى ابعاد قصور و كوتاهى در كارشان، به ممارست و فعاليت پژوهشى روى آوردهاند. آنچه در اينجا بايد بيفزايم اين است كه به فرض پذيرش ايده اصلاح وضعيت كنونى مسلمانان، چنين كارى گردنهاى غير قابل گذر نيست، زيرا كار نظريهپردازى در علم اقتصاد - چنان كه همه مىدانند - از رهگذر دو روش جريان مىيابد: يكى روش استنباطى و ديگرى روش استقرائى. اولى بر مجموعهاى از مفروضات مبتنى بر مسلمات و منشعب از ارزشها و فرهنگ جامعه استوار است و نظريهپردازى و كشف قوانين در پرتو اين روش انجام مىشود.
دومى روش استقرائى، بر استقراى واقعيت و آشنايى با آن و سپس استخراج نظريه يا قانون استوار است. معناى اين سخن آن است كه كار نظريهپردازى براى ما امكان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زيرا ما داراى ارزشها و فرهنگهاى خاصى هستيم و اصل اين دو را كه عقيده و شريعت ماست، در اختيار داريم و همين مسئله براى فراهم آوردن مسلماتى كه نقطه آغاز پژوهشگر در تكوين فرضيهها و حركت در جهت نظريه سازى آن تا پايان كار باشد، كافى است. روش دوم نيز نقشى مهم در آزمايش درستى يا خطاى آنچه كه استنباط كردهايم، باز مىكند. و ما تا زمانى كه اسلامى نبودن واقعيت را مفروض بگيريم، اين نقش دوم را از دست دادهايم. اما اين امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمى مىشود و آن اين است كه صدق و درستى يا خطاى تعميمات و نظريات به دست آمده، در بسيارى موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعيت پديد آوردهايم، متوقف نيست، بلكه بر موافقت يا مخالفت آن با روش و طريقت اسلامى در آن زمينه اتكا دارد. فرض كنيد بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطى، ما را به اين نتيجه برساند كه مصرف كننده مسلمان، در مصرف به لحاظ كمى معتدل است و به لحاظ كيفى، كالاهاى پاك را مصرف مىكند. درستى يا خطاى اين استنتاج، با رجوع به واقعيت عملى مصرف كننده مسلمان امروز به دست نمىآيد، زيرا مطالعه استقرايى نشان مىدهد كه رفتار واقعى مصرف كننده مسلمان، مغاير اين استنتاج يا تعميم است. معناى اين سخن آن نيست كه تحليل نظرى، حتى در صورت ابتناى علمى صحيح بر مبانى اسلامى، نادرست باشد. در اينجا بايد با تفسير درست اين مخالفت استقرايى آشنا شويم. در تفسير اين مخالفت لازم است تا مقولهاى را كه اين واقعيت مخالف آن است، مشخص كنيم؛ آيا اين مقوله، اثباتى است يا هنجارى؟ در مسئله ما، ممكن است مقوله در شكل وضع ناخوشايند مسرف باشد كه مقولهاى وصفى و يا به معناى ديگر، خبرى است و گاه ممكن است در شكل اعتدال و درستى مصرف مسلمان باشد كه در حقيقت مقولهاى هنجارى است كه به وضع آرمانى نظر دارد.
در حالت نخست، مخالفت به معناى آن است كه در خود مطالعه استقرايى از حيث وصف يا تفسير يا هر كدام از ابعاد ديگر، كوتاهى رخ داده است. و اين از آن روست كه اين مقوله، به طور مستقيم از نص قرآنى صريحى برگرفته شده كه يكى از سنتهاى غير قابل تغيير الهى است و آن سنت، وصفى است كه خدا از زندگى فرد اسراف گر نموده است: »فتقعد ملوماً محسوراً« (اسراء /٢٩) و اگر آن مقوله، هنجارى باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائى ريشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگيريم كه مطالعه استنباطى براساس معيارهاى علمى انجام شده باشد. گاه ممكن است به خود واقعيت باز گردد كه به روش هنجارى پايبند نبوده است و معناى آن عدم صدق مقوله هنجارى نيست، زيرا مقوله هنجارى با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعيت، از آن خبر نمىدهد، بلكه تنها از واقعيت صحيح خبر مىدهد؛ هر چند به صيغه طلب تحقق اين واقعى باشد. ما بايد مفهوم »واقعيت« را از ديد علمايى كه در اين موضوع سخن گفتهاند و آن را محور صدق و كذب خواندهاند، به دقت درك كنيم كه آيا منظور از واقعيت، واقعيت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است يا غير آن؟ واقعيت در مفهوم اسلامى، بتى نيست كه پرستيده شود و امرى خارج از مرز اصلاح، تعديل و محاكمه نيست، زيرا واقعيت همان گونه كه در برخى امور حاكم است، در برخى موارد هم محكوم است و در برخى موارد هم مورد محاكمه قرار مىگيرد. هم چنين بايد ميان واقعيت هستى و واقعيت انسان تفاوت قائل شويم، زيرا اولى طبق قوانين الهى كه در كمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولى واقعيت انسان به حكم اراده و آزادىهايى كه خدا به او بخشيده، گاه واقعيتى درست و سالم است و در اين صورت مىتواند معيار داورى باشد و گاه واقعيتى منحرف است كه معيار قرار دادن آن خطايى علمى است؛ معناى اين سخن، وانهادن واقعيت به طور كلى در عمليات تئورىپردازى نيست، زيرا مجال گستردهاى براى استفاده از آن در عمليات تئورىپردازى است. مهم اين است كه به تعبير يكى از پژوهشگران، بر »اعتبار واقعيت و نه داور قرار دادن آن« تاكيد كنيم. ٣ از واقعيت در بسيارى مسائلى كه به لحاظ مذهبى بى طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانين سود و... مىتوانيم بهره بگيريم.
هم چنين مىتوان، در بسيارى مسائلى كه داراى هويتى مذهبى هستند، مانند نكبت بارى وضع اسراف گران، از واقعيت بهره گرفت، زيرا به رغم اين كه اين مقوله متكى بر نص قرآنى است، مىتوان آن را از زاويه واقعيت هم مطالعه كرد تا از صحت خبرى كه اسلام درباره اسراف گران داده، اطمينان يافت. ملاحظه مىكنيم كه اسلام در بسيارى حالات و وضعيتها، مقولهاى معيارى را عرضه و سپس آن را با مقولهاى اثباتى پشتيبانى مىكند؛ ٤ براى مثال خداى تعالى مىفرمايد: »ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً« ؛ و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار هم گشاده دستى مكن كه ملامت زده و حسرت زده بنشينى. (اسراء /٢٩) شايد يكى از حكمتهاى نهفته در مقولات اثباتى، برانگيختن انسان به امتثال و فرمانبردارى از مقتضاى مقولات هنجارى، مانند دورى از اختلال در مخارج باشد، زيرا مقولات اثباتى، نتيجه واقعى آن را در زندگى انسان كه همان پريشانى و درماندگى است، توضيح مىدهد.
انسان مؤمن مىتواند، از باب اطمينان، همانند ابراهيم كه از خدا درخواست اطمينان كرد و خدا او را اجابت كرد، از صحت اين مقوله هنجارى (از راه مقوله اثباتى) اطمينان حاصل كند. انسان غير مسلمان هم مىتوان صحت واقعى اين مقولات را بيازمايد.
به اين ترتيب، اقتصاد اسلامى، همه فرصتها را براى محك خوردن نظرياتش با واقعيت از دست نداده است؛ وانگهى رجوع به واقعيت، تنها همين يك فايده را ندارد، بلكه ميزان سلامت و درستى واقعيت را هم از رهگذر مقايسه آن با وضعيت اسلامى آرمانى، به ما نشان مىدهد و در صورت مخالفت وضعيت واقعى با وضعيت آرمانى، وظيفه علمى ما پايان نمىيابد، بلكه مطالعه ما همچنان ادامه مىيابد و ميزان انحراف واقعيت و عوامل آن و سپس كيفيت انحراف زدايى از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامى كه پيش از اين بيان شد، شامل مىشود؛ معناى اين سخن آن است كه همان گونه كه ما نظريه را با واقعيت تطبيق مىدهيم، واقعيت را هم به محك نظريه مىزنيم و در پرتو نظريه محاكمه مىكنيم.
در اينجا بايد پرسيد كه آيا حقيقتاً نظريهپردازى در اقتصاد معاصر، براساس واقعيت است؛ يعنى آيا پژوهشگر، ابتدا در واقعيت نظر مىافكند و سپس از نقطه واقعيت حركت مىكند تا نظريهپردازى كند يا اين كه عمليات نظريهپردازىاش در بسيارى موارد، از نقطه فرضيات مطابق با جهان بينى و رويكردهاى پژوهش گر آغاز مىشود و نظرياتى را پى مىريزد و سپس آن را به محك واقعيت مىزند يا به عبارت بهتر، آن را بر واقعيت تحميل مىكند؛ براى مثال آيا واقعيت مبناى نظريه حقوق مكفى است يا تن دادن به الگوى سرمايه دارى مطلوب كه بر قرار دادن امكانات مالى در دست سرمايه دار تأكيد مىكند؟ نظريهاى كه بر برخى مفروضات نظرى استوار است كه از واقعيت به دور است، مىآيد تا با اين مقصود هماهنگ شود، زيرا نظريههاى مختلف، به دليل ناهمسازى با واقعيت، به سرعت كنار زده مىشوند.
دكتر رفعت محجوب در اين باره مىگويد: مكتب سنتى پس از آنكه الگوى انسان اقتصادىاش را تدوين و مرتب كرد، تمام قوانين اقتصادىاش را كه بيشترين فاصله را با واقعيت دارند، بر اين فرض (الگو) مترتب كرده است و از آن رو كه مكتب سنتى به عموميت اين فرض و الگو معتقد است، به قوانين خود هم صفت عموميت داده است. وى پس عبارتى از نقد گزنده مارشال نسبت به اين مكتب را نقد مىكند كه مىگويد: »وگويى كه اين مكتب، از منطق صنعتى، تابلويى روغنى براى جهانى حقيقى ساخته و چيزى را ريختبندى كرده كه بايد تصوير چيزى باشد كه وجود دارد... ؛ گويى كه مكتب سنتى، مقدماتى را به شيوه تجريدى بر ساخته و سپس نتايجى را بر آن مترتب كرده كه نظريهاش را به شيوه استنباط و بدون توجه به واقعيت، و به ترتيبى منطقى شكل بخشيده است و اگر اتفاق افتد كه پس از نتايج منطقىاى كه از سويى بر مقدمات و از سويى ديگر بر وقايع مترتب شده، به تطبيق و مقايسه روى آورد. اين كار را تنها براى ارزيابى وقايع در پرتو نظريه و نه ارزيابى نظريه در پرتو وقايع انجام مىدهد«.
اهميت اين اعتراف، زمانى به وضوح رخ مىنمايد كه بدانيم، اين سخن، جان مايه سخن اقتصادى مشهور مارشال است كه دكتر محجوب از او نقل كرده است. اين اعتراف در حد مكتب كلاسيك محدود نمىشود، بلكه به مكتب كلاسيك جديد يا مكتب جديد كه غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز مىگردد، هم جريان مىيابد.
اين مكتب جديد يا نوكلاسيك يا حدگرايى هم مكتب ديگرى است كه بنا به اعتراف دكتر محجوب، جز در اندك مواردى به واقعيت رجوع نمىكند. ٥ اقتصاددان غربى معاصر، روبرت كارسون نيز همين مسئله را مطرح كرده و به تعصب عجيب مقولات نظرى اقتصادى در مخالفت با واقعيات اشاره مىكند و نشان مىدهد كه آنان چگونه هنگام اصطكاك و ناهمخوانى نظرياتشان با واقعيت، به نظرياتشان تمسك مىجويند و واقعيت را رد مىكنند! وى مىگويد: »چه دليلى وجود دارد كه از اين ادعا كه رفتار بشرى از غريزه تعظيم منفعت سرچشمه مىگيرد، پشتيبانى مىكند و چگونه ممكن است كه ذهنيت يك بنگاهدار تجارى قرن دوازدهم، الگوى رفتار اجتماعى و اقتصادى عمومى باشد؟ اين پرسشها و پرسشهاى مرتبط با آن، جز در مواردى نادر، پاسخ قانع كنندهاى نگرفتهاند. بيم برخى اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهايشان، به وسيله حقيقت علمى، به خروجشان از جاده عقل انجاميده است. ژوزف شومپيتر مدافع بزرگ اقتصاد كلاسيك نسل گذشته، در پاسخ به اين پرسش كه اگر دليل تجربى قاطعى، منطق و تحليل شفا بخش او را باطل كند، چه موضعى خواهد گرفت گفت: بدون ترديد جانب نظريات خود را خواهم گرفت، زيرا اين نظريات، چار چوب علمى هستند؛ نه بيانيههاى تجربى«.٦
در اين جا مىخواهم بگويم كه تعصب شديدى كه اقتصاد دانان، در صدر صفحات تأليفات خود درباره نظريهپردازى و اعتماد اساسى بر واقعيت در امر نظريهپردازى ابراز مىكنند، به حكم آنچه عملاً در كارهاى علمى جريان داشته و دارد، كارى مبالغهآميز است.
راه برون شد ديگرى هم در برابر ما قرار دارد كه آن محك زدن قوانين و نظريات به دست آمده از طريق روش استنباطى بر واقعيت است؛ اما اين واقعيت معاصر نيست، بلكه واقعيتى اسلامى است كه عملاً در تاريخ ما رخ داده است، زيرا اخبار متواترى از افراد و جوامع متعددى در دسترس هست كه رفتار اقتصادىاشان از الگوى اسلامى به دور نبوده است؛ به عبارت ديگر، وضعيت و واقعيت آنها اسلامى بوده است، پس چرا ما قوانين و نظريات به دست آمده خود را با اين واقعيت و وضعيت تطبيق ندهيم؟ مشكل هر نظريهاى، ناتوانى آن از تفسير و توصيف واقعيت است و نظريه اقتصادى اسلامى، به توصيف و تفسير محض رفتار مسلمانان معاصر نمىپردازد، بلكه به توصيف و تفسير رفتار مسلمان حقيقى مىپردازد. در اين صورت، حتى اگر آن مسلمان حقيقى امروزه وجود نداشته باشد، ولى در گذشته وجود داشته باشد، نظريه صادق است و كار كردش را ادا كرده است.
براى برون شدن از اين مشكل، راههاى ديگرى هم وجود دارد كه پژوهش اقتصاد اسلامى، مىتواند در سايه واقعيت موجود، آنها را بپيمايد.
از اين گذشته، اصلاً اين گزاره كه واقعيت و وضعيت معاصر، غير اسلامى است، چه قدر صادق است؟ براى پاسخ، نخست بايد مقصود از وصف اسلامى را مشخص كنيم؛ اگر مقصود از اسلامى بودن فراهم بودن همه شرايط، احكام، آداب و اخلاق اسلامى در آن است، چنين چيزى به ندرت اتفاق مىافتد. هيچ يك از علماى اسلامى چنين چيزى نگفته و به خود نصوص اسلامى هم اقتضا كردهاند، زيرا خداى تعالى مىفرمايد: »فاتقوا الله ما استطعتم« ؛ آن قدر كه مىتوانيد تقوا پيشه كنيد. (تغابن /١٦) ؛ »ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله« و كسانى را از ميان بندگانمان، وارث كتابمان كرديم. از ميان ايشان كسانى به خود ستم مىكنند و كسانى ميانه روى مىكنند و كسانى در كارهاى نيك پيشى مىجويند . (فاطر /٣٢).
رسول خدا (ص) نيز فرمود: »سددوا و قاربوا« ؛ حقيقت را هدف بگيريد و به آن نزديك شويد.(بخارى)
بديهى است كه عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتكاب برخى محرمات يا تقصير در انجام برخى واجبات - تا چه رسد به ترك مستحبات و انجام مكروهات - از انسان زايل نمىشود. ما هم در پژوهش اقتصادى خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوى مسلمان پرهيزگار پيشى گيرنده در خيرات و... نيستم و چنين مسلمانى را الگوى پژوهش خود نمىدانيم. ما مسلمان عادىاى را الگو قرار مىدهيم كه گاه خطا مىكند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. يكى از پژوهشگران در اين زمينه، توضيحات خوبى ارائه كرده است. ٧ وى نتيجه مىگيرد كه واقعيت و وضعيتى كه شايسته است در وضع نظريات و قوانين مبنا قرار گيرد، وضعيت عادى و معمولى است؛ نه وضعيتى آرمانى كه به همه چيز، حتى در حوزه مستحبات و مكروهات پايبند است.
تنها زمانى وضعيت آرمانى مبنا قرار مىگيرد كه در صدد تعيين وضعيت برتر و نمونهاى باشيم كه براى دستيابى به آن تأكيد و تلاش داشته باشيم؛ بىاينكه به لحاظ شرعى بدان ملتزم باشيم. به هر روى، ما را نرسد كه در ذم واقعيت مبالغه كنيم؛ مگر نه اينكه توده عظيمى از مردم مسلمان، زكات مىپردازند و از ربا، غش، احتكار، ظلم و پايمال كردن حقوق و اموال ديگران ابا دارند و به گروههاى نيازمند و منافع عامه كمك مىكنند و در مصرف خود اعتدال مىورزند و بر پاكى كالاهاى مصرفى خود تأكيد دارند و...؟
اكنون بايد نگاهى گذرا به نظريهپردازى به مفهوم گستردهاش بپردازيم. ما در اينجا با شمارى مسائل مواجه هستيم كه برخى از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامى و تقسيم بندىها و شاخههاى آن مربوط مىشود كه مورد اتفاق و اجماع ميان اقتصاد دانان است.
مهم اين است كه از سويى هدف ما تأمين و از سوى ديگر انسجام و استوارى فنى و رعايت مقتضيات روش شناختى علوم فراهم باشد، پس از اين فرقى نمىكند كه نظريهپردازى در اقتصاد اسلامى مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد يا متفاوت با آن، شاخه بندى و فروعات، از حيث ماهيت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زيرا واحدهايى اساسى و واحدهايى كلى و پارهاى واحدهاى عمومى وجود دارند؛ از اين رو شاخه بندى اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان و اقتصاد عمومى پذيرفته است. طرح برخى توجهات نيز مفيد است؛ مثل اينكه واحد اساسى در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامى خانواده، يعنى فرد و افراد تحت تكفل او است، زيرا هم در بحث مصرف و هم در توليد، فرد و افراد تحت تكفل او لحاظ مىشوند؛ به اين معنا كه فرد بايد نه به اندازه نياز خود، بلكه به اندازه نياز خود افراد تحت تكفلش، توليد و كسب كند و در انفاق به ديگران و مشاركت در تحمل هزينههاى عمومى نيز از حد فرديت خود فراتر مىرود. اين امر ممكن است، در سطح تحليل، نتايج و سياستها پيامدهاى جديدى داشته باشد .
ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد كلان مرتبط است، زيرا در اقتصاد اثبات گرا، ميان اين دو به لحاظ اهداف و غايات و خاستگاهها فاصله زيادى وجود دارد و اين امر را به عوامل متعددى باز مىگردانند كه در اينجا مجال ذكر آن نيست. ٨
مهم اين است كه در اقتصاد اسلامى رابطه اقتصاد خرد و كلان، رابطه تكامل و هماهنگى است، زيرا هر دو محكوم به اصول واحدى هستند و در نتيجه، روح جارى در هر دو روحى واحد است، چون همان گونه كه هدف اقتصاد كلان به كارگيرى كامل منابع و تحقق تثبيت اقتصادى است، اقتصاد خرد هم به اين امور بى توجه نيست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامى حق دارد، اصطلاحات رايج در اقتصاد اثبات گرا را به كار گيرد و به راه انداختن مباحث علمى جدى درباره اين مفاهيم و اصطلاحات، به هدف آشنايى با ابعاد و مبانى آن، به گونهاى كه با رويكردهاى اسلام اصطكاك نيابد، ضرورى است و هر جا كه اصطلاحاتى چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در كار بست غربىاشان كمى با رويكردهاى اسلامى تفاوت داشت، نبايد به نام اينكه اين اصطلاحات اسلامى نيستند، آنها را كنار زد، بلكه بايد به آن اشاره كرد تا امر براى خواننده روشن باشد.
با اين حال، در برخى موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامى، ضرورى است و بسيارى از اين گونه اصطلاحات، در آينده رواج خواهد يافت؛ اصطلاحاتى مانند كَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبير، سُحت، كم فروشى و... انتظار اين است كه كاربرد اين اصطلاحات، با همان درون مايه اسلامى خاص، اصطلاحات و تعديلات فراوانى در مقولات اقتصادى پديد آورد. بدين ترتيب مشكلى نيست، بلكه گاه ضرورى است كه اقتصاد اسلامى از شمارى از ابزارهاى تحليلى و روشهاى پژوهشى مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جايى كه ايده طرح شده را به خوبى معرفى كرده باشد، بهره گيرد. ٩
٤. علم اقتصاد اسلامى و تعدد نگرهها و خطا پذيرى
اين مسئله بسيار اهميت دارد و بد فهمى آن، نتايج خطرناكى را در راه پژوهش در علم اقتصاد اسلامى پديد مىآورد. برخى پژوهشگران پنداشتهاند كه در بحث اقتصاد اسلامى، ضرورتاً در برابر يك نگره و يك ايستار قرار داريم، زيرا اسلام در برابر هر مسئلهاى يك ايستار دارد ؛ معناى اين سخن آن است كه وجود بيش از يك نگره و رأى در برابر مسائل مختلف اقتصادى، غير متصور است. لازم است تأكيد كنم كه اين فهم نادرست است. بايد روشن و عميق اين مطلب را درك كنيم كه در علم اقتصاد اسلامى، در برابر نگرش بشرى و اجتهادى بشرى هستيم؛ هر چند در حوزههايى كه داراى چار چوبى مذهبى هستند و آنچه تدوين و كتابت مىشود، از اصول شرعى استنباط و استخراج مىشود ؛ ولى مردم در فهم و استنباط و شناخت اين اصول شرعى و اشراف بر آن، در يك سطح قرار ندارند، از اين رو طبيعى است كه نگرهها متنوع و متعدد باشد، مفهوم اين سخن، تعدد و تكثر مرجعيت شرعى نيست، بلكه مرجع و منبع يكى است؛ ممكن است گروهى فكر كنند كه فلان نظريه يا فلان سياست انتقادى موجود، به راه و روش اسلامى نزديكتر است و گروهى ديگر خلاف آن را معتقد باشد. ما در قواعد و اصول اختلاف نداريم؛ اينها ثابت هستند، ولى در داخل اين اصول و قواعد اختلاف داريم. گاه در درون نظام دوگانه مالكيت اختلاف مىورزيم، ولى بر سر اصل آن اختلاف نداريم ؛ گاه منشأ اختلاف، تفاوت شرايط حاكم بر يك حالت موضوع بحث از يك نويسنده تا نويسنده ديگر است و گاه منشأ آن تكثر و تفاوت فهم .
بنابراين ما در برابر واحدى بزرگ هستيم كه مشتمل بر شمارى از تنوعات است. از اين تعدد و تكثر هم نبايد نگران بود، بلكه بايد آن را تحسين كرد، زيرا در ديگر علوم شرعى، مانند فقه نيز اين تعدد و تكثر جريان دارد. بايد به اندازهاى از وضوح و ثبات برخوردار باشيم كه از نسبتها، مسخره كردن برخى اقتصاد دانان مخالف كه با مشاهده نوعى تكثر نگرهها مىپرسند، پس كدام يك اقتصاد اسلامى است و مگر چند اسلام داريم، نهراسيم. پرسش اينان نه از لحاظ اسلامى و نه حتى از لحاظ علمى مقبول نيست، زيرا هر علمى گنجايش و گستره بسيارى از نظريات متعارض را دارد و اين امر به وضوح در اقتصاد معاصر مشاهده مىشود.
بنابراين اقتصاد اسلامى، گنجايش آراى متضاد را هم دارد و لازمه آن هم اين است كه هيچ يك از طرفها، طرف مقابل را به سفاهت متهم نكند و بر رأى خويش تعصب نا به جا نورزد و نظر مخالف خود را مطلقاً رد نكند؛ حتى علوم شرعى (مانند فقه) كه ماهيتش بيش از ماهيت علم اقتصاد، اقتضاى يكدستى و اتفاق و اجماع را دارد، با سينهاى فراخ، تعدد آرا و اقوال را پذيرفته است، پس چرا در اقتصاد بسته باشد؟! اصلاح و نقد افكار و آراى مطرح، امرى طبيعى، بلكه ضرورى است، اما اين چيزى است و رد مطلق رأى مخالف، چيزى ديگر و اين سخن فقها چقدر زيبإ؛صص است كه مىگويند: »سخن من درست است و احتمال خطا در آن مىرود و سخن مخالف من خطا است و احتمال صواب در آن مىرود«.
اين امر ما را به مسئله ديگرى پيوند مىدهد كه وقوع خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامى است. تا زمانى كه پذيرفتهايم ريخت بندى و تحليل و باور به اين مقولات كنشى بشرى است. پس بايد در معرض خطا بودن آن را هم بپذيريم. مگر در كتب فقها، بسيارى احكام خطا وجود ندارد؟ يكى از عظمتهاى اسلام اين است كه خطاى علمى را محترم شمرده، حتى به تلاش كه براى رسيدن به آن مبذول شده، پاداش مىدهد: »من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر واحد«. اين نشانه درك حقيقت فهم و علم بشرى و مرزهاى آن و حدود طاقت و قدرت علمى انسان است. بالطبع خطاهايى كه در علم اقتصاد اسلامى رخ مىدهد، هيچ ارتباطى با خود اسلام ندارد، زيرا اسلام از خطا مبراست و ما در اقتصاد اسلامى در برابر فهمى از اسلام قرار داريم؛ نه خود اسلام. مسئلهاى به خليفه دوم عرضه شد و وى نظر خود را بيان كرد ؛ ولى كاتبش پس از نگارش نظر او نوشت كه اين حكم اسلام در اين مسئله است. خليفه به او دستور داد، آن عبارت را به حكم و فهم او از اسلام تغيير دهد و به او گفت: اين حكم ما در اين مسئله است و نمىدانم كه موافق اسلام است يا مخالف آن ١٠.
بد فهمى اين مسئله اثرى منفى در تكامل بحث و پژوهش در باب اقتصاد اسلامى بر جاى مىنهد، برخى پژوهشگران، با بزرگ نمايى مشكل كار بست ابزارهاى تحليلى و برخى روشها و نظريات، به بهانه خطاپذير بودن آنها، به كلى از استفاده و كاربست آنها سر باز زدهاند؛ حتى برخى آنها هر گونه تلاش فكرى در حوزه اقتصاد اسلامى را از بيم در افتادن در خط و نسبت دادن امرى نادرست به اسلام تعطيل كردهاند اين رفتارها براى كسى كه توان معرفتى مناسبى براى فهم راه روش اسلام دارد و به قواعد پژوهش علمى هم ملتزم است، كار درستى نيست. در پايان مناسب با اين سخن درست هم صدا شويم كه نظريات علمى تخصصىاى كه رويكردى اسلامى دارند، هر چند مسلمات و چار چوب كلى خود را از انگارهاى اسلامى گرفته باشند، وحى منزل نيستند و تنها اجتهادات و افكارهاى بشرى هستند كه در مؤلفههاى اساسىاشان گنجيدهاند. پژوهشگر، برخى آيات و احاديث را مبنا قرار مىدهد و چه بسا بسيارى آيات و احاديث را مغفول نهد و در كار خود تفسير مشخصى را برگزيند، در تمام اين امور احتمال خطا مىرود. ١٢
پى نوشتها:
١. عبدالفتاح، سيف الدين، القرآن و تنظير العلاقات الدوليه فى المداخل المنهاجية، قاهره، المعهد العالمى للكفر الاسلامى، ١٩٩٦، ص ٧٣.
٢. الصدر، محمد باقر، اقتصاد، بيروت، دارالفكر، ١٩٦٩، ص ٢٩٢.
٣. عبدالفتاح، سيف الدين، الواقع العربى المعاصر، قاهره، دارالنهضة المصرية، ١٩٨٩، ص ٤٢.
٤. دنيا، شوقى، القرآن و النظرية الاقتصادى، مجله مصر المعاصرة، ١٩٩٨، شماره ٤٥٢ - ٤٥١.
٥. المحجوب، رفعت، الاقتصاد السياسى، قاهره، دارالنهضة العربية، ص ٣٨ - ٣٧.
٦. كارسون، روبرت، ماذا العرف الاقتصاد يونى، ترجمه دانيال عبدالله، قاهره، الدار الدولية للنشر، ١٩٩٤، ص ٤٢.
٧. الثمالى، عبدالله، الاقتصاد الاسلامى بين النقل و العقل، مجله المبحوث الفقهية المعاصرة، سال ششم، شماره ٢٤، ١٩٩٥.
٨. شابرا، محمد عمر، ماهو الاقتصاد الاسلامى، المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب، جده، ١٩٩٦، ص ٢٤ به بعد.
٩. دنيا، شوقى، النظرية الاقتصادية الاسلامية، رياض، مكتبه الخريجى، ١٩٨٤، ص ٤٣ به بعد.
١٠. الامام الباجى، احكام الفصول فى احكام الاصول، بيروت، دارالغرب، ١٩٨٤، ص ٧١٢.
١١. مسلم، صحيح مسلم فى شرح النووى، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، حديث ٣٢٤٠ ج ١٢ ص ١٣.
١٢. رجب، ابراهيم، منهج توجيه الاسلامى للعلوم الاجتماعية، مجله المسلم المعاصر، شماره ٨٠، ١٩٩٦.